ناترازی بانکی و ناترازی بودجه مهم ترین عامل کاهش ارزش پول ملی
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۲۱۰۸
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون متبوعش در حوزه سیاست های ارزی، گفت: در این گزارش اشاره شده که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهم ترین عوامل در این حوزه ناترازی های بانکی و ناترازی بودجه است توجه کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز (چهارشنبه، 10 اسفندماه) در نشست خبری گفت: مباحث ارزی اکنون یکی از بحث های مهم ما در نظام اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه مجلس و کمیسیون های تخصصی نظارت بر اجرای قانون و نظارت بر اجرای عملکرد است، افزود: به دلیل شرایطی که ما طی ماه های اخیر شاهد بودیم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موضوعات ارزی کشور در روزهای پایانی مسئولیت رئیس کل قبلی بانک مرکزی آقای صالح آبادی و با حضور در صحن علنی مجلس قرائت شد.
وی با بیان اینکه مباحث گزارش مذکور به صورت علنی پخش شد، ادامه داد: در این گزارش تلاش شد مباحث براساس رویکردی باشد که ما بتوانیم در حوزه همراهی دولت براساس پیشنهاداتی که مطرح می کنیم کمک کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در تاریخ 4 دیماه 1401 در صحن علنی قرائت شد در تشریح محورهای آن توضیح داد: ما به عنوان مجلس، دولت به عنوان قوه مجریه و ارکان نظام و هر فردی که مسئولیت دارد باید بدانیم که کاهش ارزش پول ملی به واسطه چند مفروض در اقتصاد کشور رقم می خورد.
پورابراهیمی با بیان اینکه اولین موضوع مسائل بنیادی در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: اگر می خواهیم کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد باید در حوزه ساختار اقتصادی اقداماتی انجام دهیم، به عبارتی از ایجاد چالش هایی در حوزه ساختار اقتصادی که برای ارزش پول ملی چالش ایجاد می کنند جلوگیری کنیم که مهم ترین آن ها موضوعات ناترازی در اقتصاد کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: من در رسانه ها کمتر دیدم که به این موضوع که رابطه کاهش ارزش پول ملی با ناترازی ها چیست، اشاره کنند. آیا ما فقط از مسائل تحریم رنج می بریم؟ آیا ما فقط از موضوعات مرتبط با شرایط پیرامونی رنج می بریم؟ آیا از کاهش قیمت جهانی نفت که بعضی اوقات موجب کاهش درآمدهای نفتی می شود رنج می بریم؟ همه این موارد بر سیاست های ارزی کشور اثرگذار است اما یکی از محورهایی که مغفول مانده و تبیین نمی شود مبانی اصلی است که در حوزه ساختار اقتصادی مدنظر است.
وی گفت: اولین نکته ای که در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به آن اشاره شد این است که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهم ترین عوامل در این حوزه ناترازی های بانکی و ناترازی بودجه است توجه کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: ناترازی بانکی و ناترازی بودجه ای عامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور است به این معنا که به واسطه تولید تورم شاهد کاهش قدرت خرید هستیم، تورم هر کشوری که بالاتر است در مقایسه با کشوری که تورم پایین تری دارد قدرت خریدش کمتر است.
پورابراهیمی تصریح کرد: به طور مثال اگر تورم در کشور الف 40 درصد و در کشور ب 15 درصد باشد قدرت خرید کشور الف 25 درصد در مقایسه با کشور ب سالانه کمتر است البته اگر مبنای درآمدی آن ها را یکسان در نظر بگیریم.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانکی و ناترازی بودجه کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش ارزش پول ملی اقتصاد کشور مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۲۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی اضافه شود
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اعتبارات فرهنگی گفت: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد بودجه فرهنگی اظهار داشت: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.
وی افزود: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند